الجمعية المغربية  لحماية المال العام تطالب بفتح بحث معمق بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، وطالبت بفتح بحث معمق بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال في إنتخابات 8 شتنبر 2021.

وقالت الجمعية إنها قدمت هذه الشكاية "بناء على تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات ووصف ذلك بعبارة "المال بحال الشتاء"

وكذا "بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام".

وجاء في شكايتها أن "مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية  والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن السيد رئيس الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا  مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات".

وتابعت أن "السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال".

والتمست من رئيس النيابة العامة "التدخل العاجل وطبقا للقانون والأمر بفتح بحث قضائي  معمق حول كل التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين بخصوص الإشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات".

وطالبت رئيس النيابة بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل "الإستماع إلى إفادات سعد الدين العثماني، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة .

كما طالبت بالقيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضأيا، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.